اتجاهات الشمول والاستقرار المالي في الاقتصاد العراقي

يعمل الشمول المالي على ادماج فئات المجتمع كافة في النظام المالي الالكتروني والذي يساعدهم على سرعة ومرونة التعاملات النقدية فضلا عن امكانياته في حفظ حقوقهم وحمايتها وتهيئة الفرص امام الجهاز المصرفي للاستفادة من الوفورات المالية التي ستشكل مصدرا مهما لاحتياطيات البنوك التجارية التي تستعملها في منح الائتمان وتشجيع النشاط الاستثماري من خلال منح    مزيد من القروض، وتدور مشكلة البحث حول دراسة الضعف الواضح في الشمول المالي في العراق فهناك فجوة واضحة بين الوصول الى الخدمات المالية واستعمالها ولابد وان ينعكس ذلك على الاستقرار المالي، ويهدف البحث الى تسليط الضوء على مستوى الشمول المالي في العراق من خلال بحث مؤشراته والوقوف على المشاكل التي تعوقه فضلا عن دراسة علاقته بالاستقرار المالي في العراق  وقد وصل البحث الى العديد من النتائج ومنها أظهرت المؤشرات المالية المدروسة انخفاض مستويات الشمول المالي في العراق, ويلاحظ ذلك في مؤشرات الاستخدام بضعف العمق المصرفي للقروض والعمق المصرفي للودائع على الرغم من التطور باستعمال الهاتف النقال في التسويات المالية وزيادة مستويات البطاقات الذكية والمحافظ الإلكترونية وزيادة مستويات فتح الحسابات المصرفية، مما يستلزم إعادة النظر من قبل الجهات المعنية من خلال التوعية وزيادة مستوى الثقافة المالية والعمل على تسهيل الإجراءات كافة.