اثر الرقابة السياسية على اداء السلطة التنفيذية في العراق

تعدّ الرقابة السياسية ذات أهمية عالية؛ لما لها من أهداف سامية أهمها الحفاظ على مصلحة المجتمع وكيانه بصفة عامة، ومصلحة الأفراد وحقوقهم بصفة خاصة، ويكون المسؤول عن الرقابة السياسية هيئة معينة من قبل الدولة مختصة بهذا الشأن، وتفرض الرقابة السياسية على دستورية القوانين، وتفرض أيضًا على أعمال الإدارة العامة وهيئاتها، حيث أن الرقابة السياسية على دستورية القوانين رقابة على درجة من الأهمية، والسبب في ذلك أنها تفحص مدى ملائمة القوانين لأحكام الدستور، أما الرقابة الدستورية على أعمال الإدارة العامة فهي رقابة تفرض من أجل أن تكون قرارات الإدارة جميعها وهيئاتها ودوائرها شرعية ضمن حدود القانون.