ضمانات حصة العراق المائية في القانون الدولي

لقد تأثرت حصة العراق المائية التي اعتاد عليها منذ مئات السنين وادى تلويث المياه وعدم توفر المياه الكافية للزراعة والاضرار بالبيئة المائية للاهوار الى تراجع القطاع الزراعي والحيواني وتفشي الامراض والهجرة السكانية بسبب عدم احترام دول المنبع لانهار دجلة والفرات والكرخة والوند ومندلي والكارون وغيرها من الروافد الكثيرة لعدم وجود اتفاقيات تنظم كيفية استغلال هذه الانهار بما يضمن استمرارها وتقاسم مياهها بالانصاف والعدل وبما ينسجم مع ما استقر من قواعد دولية تمثلت في قواعد هلسنكي ( مفهوم حوض الصرف الدولي ) واتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للانهار الدولية ( مفهوم المجرى المائي الدولي ) وما جرى من تطبيقات دولية لهذين المفهومين بما يساند حجج العراق في الحصول على حصته المائية المعقولة والمنصفة اسوة بالدول المتشاطئة للانهار الدولية في جميح انحاء العالم .