العولمة الاقتصادية الصينية

"يحتل التأثير الاقتصادي الصيني اليوم مكانة بارزة في العلاقات السياسية الدولية ، وذلك لازدياد معدلات النمو السنوية بشكل سريع جدا ، وبصفتها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإن الصين كانت دائماً الأكثر صلاحية كبديل عالمي مقبول، وهو ما أدى إلى مساعٍ للدفع بعملتها اليوان كبديل تجاري قوي للعملة الأميركية المعتمدة على عرش التجارة العالمية، جنباً إلى جنب مع إصلاحات اقتصادية تتبناها بكين، وتحرص دول كبرى ومؤسسات مالية على دعمها.
واثنى صندوق النقد الدولي على «تحلي القيادة الصينية بالحكمة وتبنيها صوت العقل، لحفاظها على النظام الحالي للتجارة الدولية القائم على القواعد»... لكنه أشار في الوقت نفسه خلال كلمته أمام المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ، إلى أنه يجب على الصين تخفيف القيود التجارية والاستثمارية إذا كانت تسعى إلى لعب دور قيادي في العولمة.
وأوضح ليبتون أن بكين في حاجة إلى القيام بالمزيد من الجهود، وأن «القيادة الفعالة والمصداقية الداعمة للعولمة تتطلب أيضاً الاستعداد للاعتراف ببعض أوجه القصور والعيوب الشخصية ومعالجتها... هذا يعني حماية حقوق الملكية الفكرية، والحد من تشوهات السياسة الصناعية، وخفض الطاقات الإنتاجية المفرطة، وتقويض السياسات المشجعة لشركات الدولة».
ويتابع المسؤول المالي البارز، أنه يتعين على الصين أيضاً تسريع جهودها لجعل قطاعها المالي أكثر استقراراً، وأن «الصين لديها فرصة لتسريع الإصلاحات الاقتصادية التي يمكن أن تؤمِّن نمواً مستداماً وشاملاً... لقد حققت الصين تقدماً كبيراً في هذا المجال، كما يظهر تقييمنا الأخير لقطاعها المالي. بيد أنه من الضروري مواصلة هذا الجهد لضمان عدم تقويض الاستقرار المالي للتقدم الاقتصادي والاجتماعي غير العادي للبلاد».
"