المسوؤلية المدنية الناجمة عن التعسف في استعمال الحق الاجرائي

تعد المسؤولية المدنية إحدى الركائز الأساسية في النظام القانوني، حيث تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية الأفراد من الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة تصرفات الأخرين. من بين المسائل الهامة في هذا الإطار هي المسؤولية المدنية الناجمة عن التعسف في استعمال الحق الإجرائي، وهو موضوع يتصل بحقوق الأفراد في اللجوء إلى القضاء واستخدام الوسائل القانونية المتاحة لهم.
التعسف في استعمال الحق الإجرائي يشير إلى تلك الحالة التي يستخدم فيها الشخص حقه في اللجوء إلى القضاء أو ممارسة الإجراءات القانونية بطريقة تخرج عن النطاق المشروع والمقبول، مما يؤدي إلى الإضرار بالآخرين أو تعطيل سير العدالة. وعادة ما يرتبط هذا الأمر باستعمال الحق بشكل غير مبرر أو بطرق تهدف إلى الإضرار بالآخرين دون وجود مصلحة قانونية مشروعة، مما يترتب عليه تحمل الشخص المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن هذا التعسف. إن المسؤولية المدنية في هذا السياق تتطلب دراسة دقيقة للمفاهيم القانونية التي تحدد متى يمكن اعتبار الاستعمال غير المشروع للحق الإجرائي بمثابة تعسف، وكيف يتم تحميل الشخص المسؤول عن الأضرار الناتجة عن هذا التعسف. كذلك، فإن من الضروري البحث في الأسس القانونية التي تحكم هذه المسؤولية، وكيفية تقدير الأضرار التي يمكن أن تلحق بالطرف المتضرر ، وما هي وسائل الحماية المتاحة للأطراف المتأثرة.
وتكمن أهمية هذا البحث في توضيح كيفية توازن النظام القانوني بين حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء رحمايتهم من التعسف في استعمال هذا الحق. ويهدف هذا البحث إلى استكشاف هذه الجوانب من خلال سليط الضوء على القواعد القانونية التي تحكم هذه المسؤولية، وتوضيح المبادئ التي يجب أن تحكم ستعمال الحقوق الإجرائية بشكل يتسم بالعدالة ويضمن حماية المصالح المشروعة للجميع.
تعد أهمية هذا البحث حول بيان مدى أساس المسؤلية المدنية لمن استعل حقه في التقاضي بغير طرق لتي رسمها القانون او كان لغرض الاضرار بخصمه .
عليه سوف نقوم بتقسيم هذا البحث على ثلاث مبحث نتحدث في الأول عن ماهية التعسف في استعمال الاجرائي و في المبحث الأول عن بيان معيار التعسف في استعمال الحق الاجرائي و في المبحث الثاني عن مبدأ حسن النية في إجراءات التقاضي