مدى ملائمة عمل الدرون للمبادىء الاساسية القانون الدولي الانساني

الإسلامية ليست سوى رائدة الحقوق. ومع تطور التكنولوجيا في العصر الحديث، كان هناك تطور موازٍ في وسائل وأساليب الحروب. جعلك إلى ذلك التطور في القوانين والأعراف المنظّمة لها. كانت الغاية في بدايتها هي حماية مصالح الفئات، لا تَكْرٍمَة للإنسان. وبالتالي، لم يكن القانون الدولي الإنساني في اللغة القانونية المعاصرة سوى جزء متطور من فكرٍ عُرف منذ أقدم العصور، وهو الفكر الإسلامي، وكان هناك تشابه كبير بين القانونين، ولا تكاد تختلف عنه في غير نواحي التسمية. أما الشريعة الإسلامية، فإنها كانت أكثر دقةٍ من حيث إمكانية التطبيق، إذ تنظر إلى الإنسان كإنسان، وتستند إلى شريعة شاملة، تتضمن حقوق الإنسان في الحياة وحرمة جسده، بغضّ النظر عن الأشخاص الذين كان أكثرهم الحافز العادي وراء تشريع هذه القواعد. أما القانون الدولي الإنساني، فإن دوافعه المصلحية، وأهدافه السياسية، قد جعلته محصوراً بقواعد السلوك الحربي، محدودة الزمان والمكان، ولا تشمل المدنيين، إلا في نطاق معين. كما أنه يفتقر إلى نوع من السمو القيمي في التفكير الذي تميزت به الشريعة الإسلامية، بحيث لم تظهر معظم وسائل والأساليب العدوانية لتنوع الأسلحة المستخدمة. إن مراجعة هذه المصادر الإسلامية التي عالجت مسائل قانون النزاعات، تعطينا تصوراً دقيقاً حول مدى تطابقها للقانون الدولي الإنساني، وذلك بالنسبة للقواعد والأحكام التي تنظم عليها، فمثلاً نصوص هذه المصادر كانت واضحة في اعتبار كل إنسان في ساحة القتال، لا بد أن يُعامل كإنسان، فيُؤمن له الغذاء والدواء، ويُؤسر، ولا يُقتل، ويُعامل كأسير، وليس كعدو، فيُقتل. وهذا ما يُعدّ تطوراً أكثر وضوحاً من حيث الدقة والمرونة، في المفاهيم التي اتسمت بها الشريعة الإسلامية. كما أن الشريعة الإسلامية، لم تضع هذه القواعد، في مواضع خاصة، بل بَيّنت ذلك الدين بوضوح تام، استناداً إلى مصادرها التشريعية، وبيّنت هذه الحقوق بدقة عالية وبتكلفة معدومة تقريباً، مقارنةً بالقوانين الوضعية الحديثة، التي تستهلك إمكانيات بشرية ومشكلات قانونية ومالية وإدارية.