العلاقة بين التنمية وحقوق الإنسان في القانون الدولي العام

يتناول البحث العلاقة القانونية بين التنمية وحقوق الإنسان، ويبدأ من مفهوم التنمية كحق من حقوق الإنسان، ويسير نحو الأساس القانوني لهذه العلاقة من خلال الصكوك الدولية التي تضمنت هذا الحق وصولا نحو إعلان الحق في التنمية كوثيقة قانونية عالمية عام 1986. واخيرا الضمانات الدولية لتجسيد إعمال الحق في التنمية. توصل البحث إلى جملة من النتائج : إن الحق في التنمية حق مركب من مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فالتنمية بالإنسان وللإنسان، لأن هدفها النهائي هو التحسين الدائم لرفاهية جميع السكان على اساس مشاركتهم الكاملة في عملية التنمية، وتوزيع الفوائد الناتجة عنها توزيعاً عادلاً. لما كان الحق في التنمية جزء من حقوق الإنسان غير القابلة للتجزئة والتنازل عنها، ويقع إعماله على عاتق الافراد والدول والمجتمع الدولي، حتى لا يكون حبيس المواثيق والمؤتمرات والإعلانات الدولية عليه نوصي بمجموعة من التوصيات: إقرار حق المساواة في الحق في التنمية على الصعيد الوطني، بإتاحة الفرص للجميع في للوصول الى الموارد الأساسية المتمثلة في: توفير الغذاء، الرعاية الصحية، التعليم، وإنشاء صندوق وطني خاص لهذه الحقوق الثلاث. والتأكيد على سيادة الدول على ثرواتها لأجل تسخيرها في إعمال الحق في التنمية.