التنظيم القانوني للمراسلات الالكترونية بين الموسسات الحكومية Legal Regulation of Electronic Correspondence between Government Institutions

لقد انتشر استخدام الإنترنت (شبكة المعلومات الدولية انتشاراً واسعاً حتى أنه تحول إلى أخطبوط تكنولوجي طالت أذرعه أكثر من ثلاثة أرباع العالم حتى الآن ، ومن أهم الخدمات التي يقدمها الإنترنيت للمستخدم هي خدمة البريد الإلكتروني (E-mail) والتي أصبحت الأسلوب الأكثر شيوعاً في التفاوض على العقود التجارية وإبرامها، لأنه يوفر إمكانية تبادل الرسائل والمعلومات بين الأشخاص كبديل للبريد التقليدي، وتتم عملية نقل الرسائل بواسطة البريد الإلكتروني (E) mail). ومن ثم اثيرت فكرة استخدام الانترنت والحاسوب في المؤسسات الحكومية لما سيحققه من اختصار في الوقت والجهد والنفقات الا ان هذه الفكرة واجهت صعوبات عدة منها الافتقار الى النظام القانوني الذي يعالج هذه المسألة والامر الثاني هو عدم توفر الوسائل اللوجستية المتمثلة بالاجهزة الالكترونية والاشخاص الذين يمتلكون الخبرة الكافية لاستخدام الحاسوب والانترنت بشكل يضمن توفر الامان والاستقرار في المعاملات. لذا تطرقنا في هذا البحث الى موقف المشرع العراقي والمقارن من تنظيم استخدام المراسلات الالكترونية في انجاز المعاملات بما يوفر الوقت والجهد والنفقات واسباب عد تطبيق التكنولوجيا في المؤسسات الحكومية بالرغم من وجود قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي التي اجاز استخدام وسائل التقدم العلمي. ووجدنا من خلال الرجوع الى القانون المذكور اعلاه ان هناك امرين رئيسيين، يحولان دون تطبيق التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات الحكومية الاول : هو الافتقار الى الوسائل التقنية والفنية، اما الثاني فهو لعدم وجود لائحة تنفيذية تبين الية تطبيق هذا القانون، كما هو الحال بالنسبة للقوانين المقارنة، كاللائحه التنفيذية لقانون التوقيع الالكتروني المصري رقم 109 لسنة 2005 .