التصدي للأزمات: دراسة في اشكالية العلاقة بين السلطة الاتحادية وسلطة اقليم كردستان على وفق دستور 2005 (نماذج مختارة)

ان طريق الاتحاد الفيدرالي ليس طريقا سالكا سهلا ،, بل هو خيار صعب لا تلجأ اليه الدول الا بقصد تجنب الاسوأ أو سعيا للافضل ، فالتحدي الامني والتكامل الاقتصادي وتجنب التفكك والسعي للتعايش المجتمعي والادارة الحكيمة ، كلها اسباب وقفت وراء اتباع النظام الاتحادي . ومن البديهي ان تترجم اسس ادارة الدولة في دولة الاتحاد الفيدرالي الى قواعد مكتوبة في صلب الوثيقة الدستورية ، وان بعض هذه القواعد تأتي بدرجة من الوضوح وبعضها يكون مرنا عاما أو اكثر جموداً. ان الدساتير الفيدرالية تختلف في الكيفية التي توزع بها الاختصاصات بين السلطة الاتحادية وسلطة الاقليم ، وهذا الاختلاف لايرجع الى الاعتبارات القانونية فحسب بقدر مايرجع الى اعتبارات العملية السياسية ، فلكل دولة ظروفها السياسية الخاصة والاساليب التي تتبعها في توزيع تلك الاختصاصات بين السلطة الاتحادية وسلطة الاقليم يختلف من دولة الى اخرى ، فهناك دول توسع صلاحيات الاقليم ، والبعض الآخر يعمل عكس ذلك تبعا للعملية السياسية التي بنيت عليها هذه الدول ، وبموجب هذا التحديد يمكن معرفة المهام التي تمارسها كل سلطة من هذه السلطات .