الفساد السياسي: نظام متجدد بين الاستبداد والاستلاب

ان الحديث عن الفساد لايخص مجتمعا او دولة بذاتها وانما هو ظاهرة عالمية متجددة تشكو منها كل المجتمعات والدول ، حتى ان تحديد المفهوم الاصطلاحي للفساد ينم على صعوبة مرتبطة بتعدد جوانبه المتعلقة به واتجاهاته المختلفة وذلك تبعا لاختلاف الثقافات والقيم السائدة ، كما يختلف بأختلاف الزاوية التي ينظر اليها الباحث مابين رؤية سياسية او اقتصادية او اجتماعية او ادارية ، وهو مايبرر الاختلاف في تحديد مفهوم الفساد . وبدون الدخول في تفاصيل تعاريف ومفاهيم الفساد التي تزخر بها الكتب والموسوعات والابحاث سواء القانونية او الادارية او الاجتماعية وحتى من زاوية المنظمات الدولية ، يمكن وضع تعريف اجرائي للفساد على النحو التالي " هو كل تصرف وسلوك منحرف يقوم به الفرد سواء اكان في وظيفة عامة او خاصة ، يتنافى مع الاطر القانونية والمعايير الاخلاقية الصحيحة من اجل الحصول على منافع شخصية سواء اكانت مادية او معنوية ، بما يؤدي في النهاية الى الاضرار بالمصلحة العامة " ، والفساد في اللغة نقيض الصلاح وخروج الشيء عن الاعتدال ، ولهذا لاتزال الحرب بين الاصلاح والفساد قائمة ومستمرة بأستمرار الحياة وقيام المجتمعات . يهدف البحث الى توضيح طبيعة الفساد بشكل عام وعلاقته بأداء النظام السياسي ، واخطر صور الفساد هو الفساد السياسي ، والفساد السياسي هو اساءة استخدام السلطة العامة من قبل النخب الحاكمة لاهداف غير مشروعة وعادة ماتكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية . وعموما كل انواع الانظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع اشكاله الا ان اكثرها شيوعا هي يكمن في التفاعل بين السلطة والمال على اعلى مستويات السلطة السياسية ، وفي اعتقادنا ان الفساد السياسي هو بمثابة السقوط الاخلاقي والصعود نحو الهاوية ، اذ تؤدي اثاره الى تشويه دور الحكومة في العدالة والمساواة ، وفي توزيع الحقوق والمكتسبات بين المواطنين ، وكذلك تشويه دور المؤسسات السياسية والبرلمانية في الرقابة والتشريع والموازنة والقضاء وفي التمثيل الحقيقي للشعب وبذا تسقط هيبة الدولة بفقدان الثقة بينها وبين رعاياها مما يضعف الولاء للوطن وبالتالي يتسبب في تقويض الشرعية العامة للدولة واضعاف شرعية نظام الحكم وضعف الاستقرار السياسي وترديه ، وهذا مانجده في كثير من الدول التي ينتشر فيها الفساد اكثر من غيرها . البحث يناقش فرضية مفادها ان الفساد السياسي هو اختطاف للدولة او اقتناص لها من قبل مجموعة او نخبة مغلقة تتشكل من رأس السلطة والملتفين حول النظام ، بمن فيهم المتنفذون من الاحزاب سواء الحاكمة او ممن يتم احتوائهم من احزاب المعارضة والمجتمع المدني . ان معالجة الفساد السياسي بأتباع تدابير فنية وبيروقراطية ليس كافيا بل قد تترتب عليها نتائج عكسية لانها قد تواري مسبباته الجذرية السياسية ، فالقضاء على الفساد السياسي بفاعلية يتطلب استجابة هيكلية تطال النظام السياسي برمته ، تنطوي على ايجاد نظام رقابي تشريعي ومؤسسي فعال وضوابط وموازين مؤسسية وقضاء مستقل وفاعل .