المكون" بين الدالة الاجتماعية والتوظيف السياسي، قراءة نظرية بمتتاليات الارباك"

يؤكد الواقع أن دول العالم - إلا ماندر منها - تضم في نسيجها الاجتماعي والديمغرافي خليطاً متنوعاً إثنياً وعرقياً أو طائِفياً، مهما كان حجم الدولة وطبيعة نظامها ودورها. وذلك لحالة الانتقال الأفقي المجتمعي تاريخياً ، فضلاً عن أسبابٍ أخرى كان للمتغيرات السياسية الدولية والداخلية دوراً فاعلاً إذا لم نقل أساسياً. ورغم حقيقة التقارب الذاتي للجنس البشري والتي سهلت الانتقال بين ارجاء المعمورة، إلا أن بعض حالات التنوع انعكست سلبياً بشكلٍ أو بآخر، فأوجدت ارتباكًا عند دولٍ كثيرةٍ، بحجمٍ ما وآخر. وترك تداعياتٍ سلبيةٍ على حالاتِ الاستقرار المجتمعي والسياسي. وراحت بعض التداعيات تجتاز الحالة العمومية للمجتمع - أو مايسمى بحالة الانسجام بين مكونات النسيج الاجتماعي- الى حالة إرباك ارتدادي داخل المكون الواحد. وهذا الحالة من الارباك الارتدادي سواء دا خل المكون الواحد أو التي تعصف بالنسيج الاجتماعي العام تتناسب طردياً مع حالة الشعور بالإقصاء المتعمد. أو اللاعدالة ، أو حالات التمايز لأي سبب لاسيما إذا توافق هذا الأمر مع إحساس إحدى مكونات المجتمع أو بعضها بإقصاء متعمد أو تميّيز عنصري أو لاعدالة إجتماعية ضدها. وتتعاضد تداعياتها السلبية إذا كان في التشريعات النافذه ما يمكن ان توظف سلبيا،". وبهذه الحالة تكون التداعيات متصاعدة طردياً وفق متتالية عددية .وتتعاظم التداعيات السلبية بمتتالية هندسية وبصورة طردية أيضا، مع وجود اي حالة تشريع يمكن توظيفها باي شكل سياسي ،وبوجود أي تدخل خارجي مهما كان شكله ونوعه وحجمه. فكيف تتولد حالات عدم الانسجام المجتمعي وحالات الإرباك الارتدادي المختلفة، وكيف هو مسار معادلات الارباك ، بحالتي الشعور من مصدرٍ داخلي. وبفعلٍ خارجي هذا ما نحاول بيانه في هذا مايحاول البحث التصدي له ، بدراسة مقارنة ، واقتراحات لتعديلات تشريعية ،تتجاوز حالة الارباك وتؤسس لما يحول دون تفاقمها .