فقدان الثقة الشعبية بشرعية السلطة وانعكاساته على انفاذ القوانين المالية

على العكس من كسب الثقة الشعبية بالسلطة وانعكاساته الإيجابية على انفاذ القوانين المالية فإن الكثير من السلطات في العديد من الدول تفقد ثقة الشعب بسبب مجموعة من الممارسات الممنهجة أو العشوائية التي تدفع الشعب إلى عدم الانصياع لتوجهاتها وأوامرها ونواهيها سواء تعلقت بالشؤون ذات الاهتمام الكبير أو بأبسط امور البلد بما في ذلك الالتزامات المالية على المكلفين بالتكليفات المالية المختلفة من رسوم عامة وأجور خدمات وضرائب واتاوات وغرامات ومصادرات وغيرها بغض النظر عن الطريقة التي وصلت بها السلطة إلى سدة الحكم سواء كانت شرعية ( ديمقراطية أو شعبية ) أو غير شرعية كالانقلاب فإنها قد تتبنى بعض الممارسات والأفعال أو حتى المواقف غير الشعبية التي تجعلها بعيدة عن نيل ثقة الجماهير فتخسر تلك الثقة التي ربما تكون قد حظيت بها في بداية تسنمها السلطة نتيجة استخدام أحد الأساليب الشرعية في الوصول إلى الحكم حيث يتم فقدانها لتلك الثقة إما بصورة مفاجئة نتيجة تصرف معين غير مرضي لأبناء الشعب أو بصورة تدريجية نتيجة تراكم ممارساتها التي تؤدي إلى فقدان تلك الثقة.