النظام القانوني لتحقيق هيئة النزاهة في جرائم الفساد الحكومي (دراسة تحليلية)

تُعدُّ مرحلة التحقيق المحور الأساس الذي يُبيّن إمكانية إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة من عدمه، وفي مجال عمل هيئة النزاهة تبدأ بعد إكمال السلطة المختصة في الهيئة مهمّة التحري عن الجرائم وجمع الأدلة بشأنها، وتحققت من وجود جريمة، وبعد أن تمكّنت من جمع أدلة وقرائن تشير إلى نسبتها إلى شخص ما، وجب عليها عرضها على محكمة التحقيق المختصة من دون تأخير، ويتحمّل المُحقق مسؤولية عرض الدعوى على قاضي التحقيق دون التيقن من وجود جريمة أو أدلة أو قرائن تشير إلى مرتكبها، كما يتحمّل مسؤولية التراخي في عرضها بعد توفر الأدلة الكافية، لتبدأ مرحلة التحقيق الابتدائي، وهي مرحلة وسط تلي مرحلة التحري وجمع الأدلة تسبق مرحلة المحاكمة، وهي مرحلة مهمة لا غنى عنها، حتى لا يُحال إلى الحاكم من الدعاوى إلا ما كان منها قائماً على سند قوي من الوقائع والقانون.