لتدابير الدولية لمكافحة الفساد انموذج "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003"

تكمن أهمية هذه الدراسة في بيان الإطار القانوني الذي ينظم الجهود الدولية المبذولة من أجل مكافحة الفساد من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، وتسليط الضوء على افعال الفساد المجرمة بموجبها، وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصك القانوني الوحيد الملزم على الصعيد الدولي لمكافحة ظاهرة الفساد التي أرقت المجتمع الدولي باعتبارها اهم العراقيل التي تواجه المجتمعات في سبيل نموها وتطورها، وقد حاولت هذه الاتفاقية تغطية جلّ الإشكاليات التي تثيرها هذه الظاهرة من خلال وضعها لإطار عملي وفعال للتعاون الدولي لمكافحة الفساد من خلال أربع مسارات أساسية وهي المعايير الوقائية، والتجريم وإنفاذ القانون، استرداد الأموال والتعاون الدولي. وقد ركزت الدراسة على جانب التجريم وانفاذ القانون لمعرفة صور الفساد التي جرمتها الاتفاقية، وخلصت الى أن الاتفاقية قد انتهجت سياسة جنائية اتسمت بالتوسع في تجريم أفعال الفساد، إضافة الى تنوع طبيعة الالتزامات التي فرضتها على الدول بين الجبر والاختيار، كما انها اعتمدت على نظام متكامل لمتابعة تنفيذها من قبل الدول الأطراف. وخلصت الدراسة الى ان الفساد أضحى ظاهرة عالمية تهدد استقرار الدول وتطورها وقوض مؤسساتها وتعيق سبل التنمية المستدامة فيها، وما زاد من خطورة هذه الظاهرة ارتباطها الوثيق بمختلف الجرائم المنظمة العابرة للحدود كتجارة المخدرات والإرهاب، الامر الذي استدعى الى تظافر الجهود لمكافحتها ومحاولة الحد من انتشارها عن طريق توفير إطار قانوني للعمل على ذلك فكانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتبرت كأول صك دولي قانوني ملزم قدم إطارًا عمليا لتنسيق الجهود الدولية وتحقيق التعاون الفعال لمكافحة الفساد على المستوى الدولي .