الحماية الدستورية القانونية لحرية الموظف اثناء التحقيق الاداري

تعد حماية الحرية الشخصية من اهم القضايا المطروحة على جميع المستويات الدولية والاقليمية والوطنية على مستوى جميع انحاء العالم ، اذ قد تؤدي المحن والظروف القاسية الى اهدار حقوق الانسان الاساسية كحقه في الكرامة الانسانية والحرية الشخصية والمساواة ، لذلك اصبح من الضروري ايجاد حماية فعالة لهذه الحقوق من اجل الحفاظ على كرامة الانسان وآدميته ، وهو ما تحرص عليه الدساتير من تنظيم هذه الحقوق والحريات ابتداءً ، ومن ثم كفالتها وحمايتها، حتى يعم الشعور العام للموظفين في مجال عملهم ، وتوفير الحماية الدستورية القانونية لهم في مواجهة السلطات العامة ، والتي تستقي منها جميع القوانين والانظمة احكامها التي تحميها بها ، وهو ما حرص عليه دستور جمهورية العراق لعام 2005 والقوانين ذات العلاقة المرتبطة بموضوع التحقيق الاداري في الوظيفة العامة .