التنظيم القانوني لتراخيص حرية الحق في التظاهر في دستور 2005

تعد حرية الحق في التظاهر والاحتجاج من حقوق الإنسان الأساسية، وهي وسيلة قصوى من الوسائل للتعبير عن حرية الرأي، وضغط على الجهات الحكومية لتحقيق مطالب معينة أو طرح تلك المطالب بشكل فعال، ولقد كان لهذا التظاهر دور كبير في العراق منذ عام 2010 ولغاية يومنا هذا. كذلك لا تخلوا الساير الديمقراطية من النص على حرية حق التظاهر، إن الاعتراف الدستوري بحرية الحق في التظاهر أبرز ما يعده هو القيود القانونية التي تفرض على الحرية، وبعد الترخيص من أهم وسائل السلطة التنفيذية التي تستطيع من خلالها السلطات منع التظاهرات أو إقامتها، أن قرار الإدارة بمنح الترخيص يجب أن يكون متوازن بين واجباتها بالمحافظة على النظام العام وبين حرية الحق في التظاهر المكفولة من قبل دستور العراق النافذ، إن للسلطة التنفيذية حق رفض طلب الترخيص لممارسة حرية منح الترخيص لممارسة حرية حق التظاهر استنادا إلى مبدأ المشروعية القانونية وأعمال السيادة، لذا يجب تنظيمها في القوانين الوطنية بصورة تحقق من خلالها المصلحة العامة بدون كبت للحريات.