الاساس التشريعي لحياد الموظف العام في العملية الانتخابية

تعدُ العملية الانتخابية مرحلة مهمة في حياة الشعوب, اذ من خلالها يتم مشاركة ابناء المجتمع في الحياة السياسية من خلال اختيار من يمثلهم في ادارة السلطة, ومن ثم يقع على عاتق السلطة الحاكمة تلبية متطلبات الجمهور, وتتم المشاركة من خلال ممارسة الحقوق والحريات السياسية كحق الانتخاب والترشيح والانتماء للأحزاب السياسية. والعملية الانتخابية بجميع مراحلها بدءً من اعداد الجداول الانتخابية وانتهاءً بالفرز واعلان النتائج ليست عملية بسيطة بل انها معقدة قد يقع خلالها ما يشوبها ومن ثم تكون مجردة من كل قيمة قانونية. وعليه ينبغي على السلطة التنفيذية نظراً لدورها الكبير في هذه المرحلة المهمة ان تكون ملتزمة بالحياد ازاء جميع المشاركين في العملية الانتخابية ناخبين ومرشحين دون الميل لأي جهة او حزب معين من اجل الوصول لانتخابات حرة نزيهة معبرة عن تطلعات الشعب, ولأهمية فكرة الحياد اثناء العملية الانتخابية فقد تناولتها الدساتير والتشريعات بالتنظيم بشكل ضمني استنباطاً من مبدأ المساواة باعتبارها من الافكار السامية التي لا يمكن مخالفتها.