تنازع القوانين على العقد الالكتروني الدولي: دراسة مقارنة

يحاول هذا البحث التعرف على كيفية حل مشكلة تنازع القوانين على العقد الالكتروني الدولي عموماً, ووفقاً للقانون العراقي على وجه الخصوص. وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة تأخذ بنظر الاعتبار فكرة العقد الدولي بشكل عام والعقد الالكتروني الدولي بشكل خاص. ويخضع العقد الدولي لقانون العقد الدولي وهو قانون الارادة الصريحة او الضمنية وذلك وفقا للنظرية الشخصية لتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي. كما يخضع لضوابط الإسناد الجامدة والمرنة وفقاً لنظرية التركيز الموضوعي للعقد الدولي. وتناولت هذه الدراسة أخيراً حل تنازع القوانين على العقد الالكتروني الدولي وفقاً للقانون العراقي. وذلك بمقتضى القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وقانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012.