حق مقاومة طغيان السلطة في فلسفة عقدية الدستور

إن موضوع مقاومة طغيان السلطة قضية أساسية ومهمة، لأنه متعلق بمستقبل السلطة الحاكمة، بقائها أو إنهائها وتبديلها بسلطة أخرى أو حكام آخرين من جهة، ومن جهة أخرى مرتبطة بالشعب الذي تعود له السيادة والذي هو مصدر السلطة. ووظيفة السلطة السياسية هي إرضاء المواطنين عن طريق تطبيق الدستور والذي وردت فيه حقوق وحريات المواطنين، وفي حالة خرقه وعدم تطبيقه وتحول السلطة من العدالة إلى الطاغية؛ نكون أمام مقاومة طغيان هذه السلطة من قبل الشعب، لأن السلطة وليدة إرادة الأمة من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك عقد بين الشعب وبين الحاكم والذي يتجسد في الدستور. يهدف البحث إلى توضيح مفهوم السلطة ووظيفتها وعلاقتها بالشعب، والتزام كل منهما بما جاء في الدستور الذي هو بمثابة العقد بينهما، ومفهوم مقاومة طغيان السلطة في حالة إخلالها بالعقد واستمرارها عليه، والإشارة إلى موقف الفقه الوضعي والفقه الإسلامي تجاه مقاومة طغيان السلطة وعقيدة الدستور، مما اقتضى اللجوء إلى منهج تحليلي استقرائي مقرون بالمقارنة للإجابة على أسئلة البحث والتأكد من مدى اعتبار مقاومة الطغيان حقاً في حالة غياب النصوص الدستورية، أو إمكانية إدراجها ضمن الحقوق الطبيعية بحيث لا يحتاج إلى التقنين، أو يدخل هذا الحق في خانة الدفاع الشرعي؟ أم ينبع من فلسفة عقيدة الدستور؟ وقد توصل البحث إلى أن الدستور عقد بين الشعب والحكام، فعليهما الالتزام به، وحق مقاومة طغيان السلطة من قبل الشعب يتجلى في فلسفة عقيدة الدستور. مقاومة الطغيان تحتاج إلى وعي المواطنين وثقافتهم لاتخاذ الوسائل اللازمة للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم والحفاظ على الدستور.